طالبت عدة شخصيات اعتبارية، من سفراء وأكاديميين وناشطين وحقوقيين في السويد، بمنح الأشخاص الذين وصلوا إلى السويد عام 2015 إقامات دائمة ووقف عمليات الترحيل للاجئين، خصوصاً غير المصحوبين بعد استكمال دراستهم الأساسية.
وجاءت المطالبات بمقال رأي مشترك نشرته صحيفة أفتونبلادت جاء فيه أن أن قرابة 9 آلاف شخص تقدموا بطلبات الحصول على الإقامة وفقاً لقانون التعليم العالي الجديد يواجهون الآن خطر الطرد بسبب انتهاء مدة الدراسة أو توقفها أو تخفيض الرواتب للأشخاص الذين كان لديهم عقود عمل، مما يعني أنهم لم يعودوا يستوفون الشروط التي حددها القانون للبقاء في السويد.
واعتبر كتّاب المقال أن الخطر وشيك من قيام مصلحة الهجرة بطرد الأشخاص الذين هم في سن العمل ومندمجين بشكل جيد بسبب الخسائر التي سببها فيروس كورونا، وأن الخاسرين في هذا الوضع هم الشباب المنكوبين والمجتمع السويدي.
وأضاف كتّاب المقال أن أزمة فيروس كورونا تعني أن هناك حاجة إلى جهود كبيرة في الرعاية المنزلية، حيث يمكن للشباب أن يساهموا بشكل جيد في هذه المهمة.
كما أشار الكتّاب إلى أن قطاع الغذاء بات يعاني من نقص بالموظفين أيضاً، حيث تبرز الحاجة إلى بشكل عاجل لقرابة 8 آلاف عامل في مجالات مثل الغابات وحصاد التوت والزراعة.
وأوضح الكتّاب أن الوضع الحالي يتطلب تدابير استثنائية، وأحد هذه التدابير هو منح تصاريح إقامة دائمة لكل من جاء في عام 2015.
ويرى كتّاب المقال أن هؤلاء الأشخاص عاشوا ودرسوا وعملوا في السويد لسنوات عديدة، وباتوا يعرفون اللغة والثقافة، ويمكن استخدامهم للتكيف بسرعة مع الظروف الجديدة.
وحسب المقال فإن منح الإقامات الدائمة لهذه الفئة له عدة متافع منها زيادة عدد الأشخاص في سن العمل الذين يرغبون في العمل الموسمي والزراعة والرعاية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على المحاكم والهيئات القضائية الإدارية.
كما يقلل منح القاديمن عام 2015 الإقامات الدائمة من عبء عمل مجلس الهجرة، مما يوفر الوقت والمال، ويقلل من تكلفة الشرطة والاحتجاز، ويظهر التضامن والإنسانية في وقت الأزمة العالمية.
